التخطي إلى المحتوى

عمان – هلا أبو حجلة

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس من شهر تشرين أول الحالي، تراجعاً بنحو 0.44 في المائة؛ ما يعادل 2.16 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.20 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع والعشرين من شهر ايلول 2023.
في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في السادس من تشرين أول، في ضوء تسجيل سبع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات القيمة السوقية المدفوعة بتراجع قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية، وكذلك قطاع الطاقة الذي تأثر بالانخفاض المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي.
 كما جاء انخفاض عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية نتيجة تسجيل تراجع في معدلات الاستثمار الأجنبي في ضوء تسجيل صافي بيع للمستثمرين الأجانب في عدد من البورصات العربية.
في المقابل، سجلت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية أخرى تحسناً خلال الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع مؤشرات قيم وأحجام التداول التي تحسنت بفعل ارتفاع مؤشرات قطاعات الرعاية الصحية والفنادق وخدمات المستهلك. في ذات الإطار، جاء تحسن عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية منسجماً مع التحسن المسجل الأسبوع الماضي في غالبية الأسواق المالية العالمية، الأمريكية منها والأوروبية، ذلك على خلفية تفاعل الأسواق مع التقرير الإيجابي لبيانات الوظائف الأميركية الذي جاء أفضل من المتوقع.
على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد سجلت تراجعاً في الأسبوع المنتهي في السادس من شهر تشرين أول  بنحو 2.80 في المائة، بسبب انخفاضها في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات عربية أخرى.
شهدت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً في نهاية الأسبوع المنتهي في السادس من تشرين أول  بنحو 21.79 في المائة، نتيجة تحسن قيمة التداول في ثمان بورصات عربية، مقابل تسجيلها انخفاضاً في ست بورصات عربية أخرى.
سجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفاعاً بنحو 26.66 في المائة، نتيجة ارتفاعه في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في ست بورصات عربية أخرى.جريدة الدستور الأردنية

جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.