زادت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية بنحو 25% في الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 لتسجل ما يصل إلى 1.22 تريليون جنيه، وفق حسابات “الشرق” استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري.
تمثل الأموال التي جمعتها الحكومة منذ يوليو الماضي 62% من إجمالي أدوات الدين المحلية التي تُقدر الحكومة المصرية إصدارها خلال العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي للموازنة التقديرية لمصر.
الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري تبلغ 2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
مثلت أذون الخزانة أكثر من 99% من إصدارات الدين بالربع الأول من العام الجاري، بينما شكلت السندات الجزء المتبقي.
تقول وزارة المالية إنها تعتمد حالياً على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادي تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.
كان “البنك المركزي المصري” خالف توقعات السوق في أغسطس الماضي ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليكون قد رفعها بذلك 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سعياً لامتصاص موجة التضخم.
تبلغ أسعار الفائدة حالياً بمصر 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، سالب 18.15% وفق أحدث بيانات.
الغذاء يقفز بالتضخم في مدن مصر إلى 37.4% خلال أغسطس