الشارقة (الاتحاد)
بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 33157 رخصة بنمو 8%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وفقاً لتقرير صدر، أمس، عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ 3858 رخصة، مقارنة بـ 3526 رخصة في النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 9%، فيما وصل إجمالي رخص الأعمال المجددة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 29299 رخصة، مقارنة بـ 27262 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة نمو وصلت إلى 7%.
تعزز التنمية الاقتصادية
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، خاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن إصدار هذه البيانات يُعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.
ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
الرخص التجارية تتصدر
من جانبه، أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أظهرت تصدر الرخص التجارية بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخص الصادرة، حيث وصلت إلى 2248 رخصة صادرة خلال النصف الأول من عام 2022، تلتها الرخص المهنية بعدد 1273 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 161 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 99 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 77 رخصة.
وفي ما يتعلق برخص الأعمال المجددة، تصدرت الرخص التجارية حيث بلغت 18992 رخصة مجددة خلال النصف الأول من عام 2022، تلتها الرخص المهنية بعدد 8718 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 1233 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 306 رخص وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 50 رخصة، حسب الخميري.