وقال المسؤول الإسرائيلي “في نهاية المطاف، هذا اتفاق جوهره اقتصادي – وفي حال توقيعه – سيعود علينا وعلى لبنان ومواطنوه الذين يعانون من أزمة حادة لسنوات قادمة.”
وبشأن طبيعة المفاوضات، قالت غانتس: “بطبيعة الحال، أثناء المفاوضات لا يمكن الكشف عن التفاصيل للجمهور، ولكن إذا توصلنا إلى نسخة نهائية من الاتفاقية، فسيتم وضعها على طاولة الكنيست، وستعرض نقاطها الرئيسية على الجمهور بشكل منظم و بطريقة شفافة.
وفي المجال الفني، قال إن الاتفاق – حال توقيعه- لا يمثل ضمانة لمنع احتكاك مستقبلي مع لبنان، لكن لا شك أنه سيعزز الاستقرار والردع، كما سيضعف على المدى البعيد تبعية لبنان لإيران التي تزوده الوقود والوسائل الأخرى.”
ومنذ شهر يوليو الماضي، تسارعت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه.
ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعة، تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعة إضافية، تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.
ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.
وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل عام 2020 بوساطة أميركية، في مايو من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.