رغم تسارع الاتصالات في اليومين الماضيين لدفع التأليف الحكومي، بدت الحصيلة العامة للاجتماعات والاتصالات التي عُقِدت في الأيام الماضية، بوساطة قادها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، «صفراً». إذ أكدت مصادر معنية بالتأليف أن أي تقدّم لم يتحقق في ما خص الملف الحكومي، لا لجهة تغيير الوزراء ولا لجهة التوافق على الأسماء الجديدة التي سيتم توزيرها، مشيرة إلى أن وتيرة هذا الحراك تراجعت أمس، بفعل الشعور بصعوبة إزالة «المتاريس» بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه من جهة والرئيس نجيب ميقاتي.
مصادر في التيار الوطني الحر أكدت لـ«الأخبار» ان ميقاتي «لا يزال يراوغنا ويراوغ الوسطاء ويلعب لعبة تمرير الوقت، وكلما تم التوصل إلى تفاهم أخرج من جعبته مشكلة جديدة». وأشارت إلى أن رئيس الحكومة «عاد على ما يبدو إلى فكرة أن ترث حكومته المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، وهو ما لن نسمح به».
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أنه ستكون للرئيس ميشال عون إطلالة تلفزيونية قبل نهاية العهد يعلن فيها سلسلة خطوات لقطع الطريق على هذا التوجه، من بينها توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي. وفي المعلومات أيضاً أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر سيتخذان مجموعة من الخطوات لقطع الطريق على تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس. وفي هذا السياق، عُقد اجتماع للوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار، واتُخذ قرار بمقاطعة هؤلاء لأي اجتماع للحكومة أو اي اجتماع وزاري بعد 31 تشرين الأول الجاري، وهو «ما يُفقد ميثاقيتها وشرعيتها»، إضافة إلى «خطوات أخرى» لم يُكشف عنها، «تجعل من إمكانية حكم حكومة تصريف الاعمال أمراً مستحيلاً، وقد تؤدي إلى فوضى دستورية وأزمة سياسية حادّة».
التأليف الحكومي
على جبهة التأليف الحكومي انهارت كل المساعي التي بذلت في هذا الاتجاه، ما اثار مخاوف من عدم تاليف حكومة في خلال الايام الفاصلة عن 31 الشهر الجاري حيث تنتهي ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر معنية مباشرة بالتأليف ان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بدأ التحضير لمرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي، حيث عقد اجتماعاً لوزراء «التيار» في الحكومة حضره الوزراء عبدالله بوحبيب وموريس سليم وامين سلام ووليد فياض وعصام شرف الدين، وتغيّب عنه الوزيران هنري خوري ووليد نصار.
وخاطب باسيل الوزراء قائلاً: «علينا ان نكون حاضرين ومستعدين لِما بعد الفراغ الرئاسي. واذا لم تؤلف حكومة جديدة وبقيت حكومة تصريف الاعمال ممنوع عليكم حضور اي من اجتماعاتها، وعليكم ان تكونوا سلبيين وحاضرين في هذه الحال لمواجهة كل الاحتمالات والتطورات في الاطار الحكومي وخارجه».
الى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية» ان مساعي تأليف الحكومة لم تحقق امس اي خرق نوعي، مشيرة الى انه اذا كان سيتم إنجاز التشكيل قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون فإن المؤشرات الجدية يجب أن تبدأ بالظهور مطلع الاسبوع المقبل، والا تكون اللعبة على حافة الهاوية قد أصبحت مخفوفة بالمخاطر.
الرئيس عون والموازنة
على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» ان الرئيس عون يتجه الى عدم توقيع قانون الموازنة، إنما من دون أن يردهّ بالضرورة، وفي هذه الحال يصبح القانون نافذاً بعد مرور شهر على إحالته الى رئيس الجمهورية. ويبدو ان عون لا يحبّذ توقيع موازنة 2022 لأنه غير مقتنع بها، لكنه في الوقت المناسب لن يردّها حتى لا يُسبّب تأخيراً إضافياً في فرصة إتمام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يشدد على ضرورة إقرار عدد من القوانين الإصلاحية، ومن بينها الموازنة، كمدخل إلزامي لمساعدة لبنان.