الحديث عن صدور قرار نهائي في ملف تعيين الحدود البحرية اللبنانية من قبل العدو الصهيوني يبقى حبيس الصراع الداخلي الإسرائيلي لحين إعلان مخرجات اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر اليوم، لدراسة مسودة الورقة التي سلمها لبنان للوسيط الأميركي بصيغتها الكاملة لأول مرة بعد انهيار الحصانة السريّة التي حرص رئيس وزراء العدو يائير لابيد على تمريرها، فإما المضيّ في الإجراءات نحو قبول يُعلن عنه قريباً، أو العودة إلى مربع التصعيد الذي تسلّق المشهد العام حالياً.
ففي الوقت الذي حرص المحلل السياسي في موقع “والاّ” العبري، باراك رافيد، على وصف المآلات المستجدة بـ”الانفجار” في إشارة إلى رفض “إسرائيل” للملاحظات التي قدمتها الحكومة اللبنانية في ورقتها التي تشكل حسب رئيس حكومة الاحتلال “تنازلاً” إضافياً سيفرّط “بمصالح إسرائيل” الأمنية والاقتصادية، أصدر وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس خلال الاجتماع المذكور تعليمات إلى الجيش لتحضير جبهة الشمال على الصعيدين الهجومي والدفاعي على خلفية تطورات مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان، حسبما أفادت قناة “كان العبرية”.
يستبطن من كل هذا حصار داخلي تعاني منه حكومة لابيد، فمن جهة؛ يروج ـ الخصم العنيد ـ بنيامين نتنياهو لنفسه بأنه الجدار الصلب الذي أوقف اتفاقية الاستسلام “فقط الضغط الشديد الذي مارسته أنا وأصدقائي جعله ينسحب من اتفاقية الاستسلام في الوقت الحال، إسرائيل بحاجة لقيادة قوية لا تنثني للتهديدات ولا تستسلم لنصر الله” كورقة انتخابية في الاستحقاق الداخلي القادم، ومن جهة أخرى حذّر ـ قبل أيام ـ ما يسمى”مراقب الدولة” في “إسرائيل” ماتانيهو إنجلمان من عدم جهوزية جيش الاحتلال لوجستياً بشكل كاف يضمن استمرار تنفيذ مهامه ضد بؤر المقاومة في الضفة الغربية، إلى جانب الاستنزاف الميداني لكافة وحدات الجيش في النشاط العملياتي ضد موجة المقاومة، كل ذلك والقدس ترقد تحت الجمر في ذروة انتهاكات الأعياد العبرية، فكيف بنفخ النار على الجبهة الشمالية؟
إعلان غانتس ببدء ترتيبات الأرضية العسكرية في الشمال، قابله غضب داخلي هو الآخر، من رؤساء المجالس الشمالية التي صرحت لـ”القناة 14″: ” كيف يمكن لشيء كهذا أن يصل إلى وسائل الإعلام دون التنسيق معنا؟ السكان في حالة هستيرية دون تلقي أي تعليمات وعدم تحمل المسؤولية.”
بالتزامن، تواجه النقاشات في أروقة اجتماع الكابينت لبلورة “اتفاق أفضل” حسب تصريح وزيرة الداخلية ايليت شاكيد، 3 ألغام رئيسية أمام لابيد، نقلاً عن مصدر سياسي رفيع للقناة 13: “أولاً، أن المستشارة القانونية للحكومة لم تبلور حتى الآن رأيها ولم تقل كيف ينبغي المصادقة على هذا الاتفاق وفي أي منتدى بشكل نهائي ورسمي؛ وهناك موقف رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت الذي يملك حق الفيتو، كونه يتحفظ عن هذا الاتفاق ويقول إن تغييرات أُدخلت على الاتفاق الذي يعرفه. واللغم الأهم جاء من الجانب اللبناني الذي يطلب تغييرات في الاتفاق حتى في مسائل جوهرية جداً لإسرائيل. وفي هذا المجال، فإن التصويت على الاتفاق غير مخطط له في جلسة اليوم”.
أما على الجانب اللبناني، يبدو أن المشهد يدار باتقان، “ليس هناك أي رد رسمي” قبل عودة الوسيط الأميركي، عاموس هوكشتين بالقرار النهائي، إذ صرّح نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب لوكالة رويترز، أنّه لا يزال على اتصال مع الوسيط الأميركي كل ساعة لحلّ المشكلات العالقة، وأن الاتفاق أبرم بنسبة 90% لكن 10% المتبقية هي الحاسمة”.
حوراء قبيسي
الحدود البحرية اللبنانيةالكيان المؤقتحقل كاريشتعيين الحدود البحرية