قالت
صحيفة “وول ستريت جورنال” إن منصة “بينانس” لتداول العملات
المشفرة، تتعرض حاليا لهزة قوية بسبب بعض الأحكام القضائية الأميركية، ما تسبب
بتضاؤل هيمنة إمبراطورية التداول الرقمي.
وأشارت
الصحيفة إلى أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت مغادرة عشرة من كبار المسؤولين
التنفيذيين، في حين سرحت البورصة نحو 1500 موظف هذا العام، تمهيدا لخفض التكاليف
والاستعداد لانخفاض الأعمال.
وبحسب
مزود البيانات “كايكو”، فإن منصة “باينانس” تتعامل الآن مع
حوالي نصف جميع المعاملات التي يتم فيها شراء وبيع العملات المشفرة بشكل مباشر،
بانخفاض من حوالي 70 في المئة في بداية العام.
وحذرت
الصحيفة من أن ما يحدث لبينانس سيكون له آثار هائلة على العملات المشفرة لأن هذه
البورصة كبيرة جدا، بينما يرى مراقبون أن البورصات الأخرى ستملأ الفراغ إذا انهارت
“باينانس”، لكن على المدى القصير، إذ يرجحون أن تنكمش السيولة في السوق،
ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة بشكل حاد.
ونقلت
الصحيفة عن أحد المتداولين المؤسسيين في منصة “باينانس” قوله إن شركته
أجرت تدريبات لسحب أصولها من منصة التداول الرقمي بسرعة في حالة الانهيار.
وفي
ظل الضفوطات التي تتعرض لها المنصة، أرسلت المؤسِّسة المشاركة وكبيرة مسؤولي
التسويق في بينانس، يي هي، رسالة في أب/ أغسطس الماضي إلى موظفي الشركة، تعهدت
فيها بالتغلب على المشاكل
وأوضحت
الصحيفة أن منصة بينانس تواجه دعوى قضائية أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات،
بتهمة العمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وإساءة استخدام أموال العملاء،
بينما تنفي المنصة الاتهامات مع التأكيد أن أموال العملاء آمنة وإنها ملتزمة
بالامتثال للقواعد والأحكام.