وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، بأن هذه الضبطية جاءت بعد تلقي الوحدة الأثرية بالميناء بلاغا من الأمن بالاشتباه في أثرية بعد المقتنيات التي ضُبطت داخل سيارة شحن كبيرة مخصصة لنقل الفاكهة.
وبعد تشكيل لجنة أثرية متخصصة لمعاينة المضبوطات وفحصها، أكدت اللجنة أثرية جميع القطع، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار.
ونقل بيان للوزارة عن محمد عتمان، مدير عام المنافذ الأثرية البحرية، قوله إن المضبوطات تضمنت تمثالا من البرونز للإلهة أفروديت من العصر الروماني، وعدد 1752 قطعة أثرية منها 1722 عملة من الفضة ومعدن البيلون والبرونز من العصر البطلمي وعصر الأباطرة نيرون وهادريان وأنطونيوس بيوس، والتي تنتمي لدار سك الإسكندرية.
كما تضمنت 20 مثقالا لوزن العملة من البرونز بأحجام وأوزان مختلفة، وست عملات من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية كتبت عليها رسالة التوحيد وجزء من سورة التوبة، وقوالب لسك العملة من العصور الإسلامية المختلفة مكتوب عليها بالخط الغائر، وأخرى من العصر الروماني محفور عليها عبارات باللغة اليونانية.
وشملت أيضا عملة من معدن أصفر اللون عليها صورة الإمبراطورة جوليا دومنا زوجة الإمبراطور سبتيموس سفيروس، الذي امتد حكمه من نهاية القرن الثاني إلى بداية القرن الثالث الميلادي، وعملة من البرونز من العصر البيزنطي عليها رأس إمبراطور غير واضح المعالم.
وكانت مصر قد كثفت جهودها خلال السنوات القليلة الماضية لاستعادة الكثير من القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير مشروعة على مدى عقود أو التي عُرضت للبيع في مزادات عالمية بأوراق ملكية مزورة.
وتسارع مصر حاليا للانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير بجوار أهرامات الجيزة الذي سيضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية، من أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون النادرة.