واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بدوريات الأمن النسائية وقيادة بعضهن لحملات تفتيش مرورية، بينما وصف خبراء في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية” هذه الخطوة بـ”الإنجاز الكبير” .
وأعلنت مديرية أمن بنغازي، أن النقيب فوزية الحسناوي، قادت قوة مرورية نسائية في المدينة لضمان استتاب الحركة المرورية، وتسجيل المخالفات، وكشف أوراق المركبات، وإتمام إجراءاتها القانونية، وإزالة التعتيم الموجود على الزجاج، بالتعاون مع قسم المرور والتراخيص.
ومنذ احتجاجات 17 فبراير 2011، توقف عمل النساء في الشرطة بمعظم المدن نتيجة الفوضى الأمنية، وانتشار الجماعات الإرهابية والميليشيات، إضافة لإصدار فتاوى تحرم عمل المرأة ضمن مساعي جماعات متطرفة لفرض رؤيتها على المجتمع.
دليل استباب الأمن
يعلق المتحدث باسم جهاز الشرطة العسكرية السابق معتصم الحواز، بأن الشرطة النسائية كانت فعالة على عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي قتل في 2011، فكن يعملن في المكاتب الخدمية وحملات المرور.
وكانت للنساء حصتهن أيضا في سلك الشرطة العسكرية، لكن تراجعا حصل بعد 2011؛ حيث أصبح العمل في هذه المهن خطرا بالغا على حياتهن، خاصة أن مدنا بشرق ليبيا استوطنت فيها جماعات متطرفة، حسب الحواز.
ونجح الجيش الوطني الليبي في طرد تلك الجماعات، ومنها داعش والقاعدة و”أنصار الشريعة”، من شرقي ليبيا في معارك “عملية الكرامة” عام 2014.
يضيف المسؤول العسكري أن هذا الإنجاز للجيش مهد للقضاء على فتاوى تحريم عمل المرأة، وبعد التأكد من سلامة الشوارع وخلوها من العناصر المتطرفة، تمت إعادة تفعيل دور الشرطة نسائية، والدفع بها لحملات المرور.
أهمية الشرطة النسائية
يرجع المتحدث السابق باسم جهاز الشرطة العسكرية، وجود الشرطة النسائية في ليبيا، إلى أن المجتمع الليي “محافظ بشكل كبير، وهناك نساء يفضلن قيادة السيارة، لكنهن يجدن حرجا في التعامل مع رجال الشرطة، ومن هنا جاءت فكرة الشرطة النسائية لتسهيل التعامل.
وعلى الجانب السياسي، فإن عودة النساء للمواقع الخدمية والأمنية “دليل واضح على أن بنغازي وشرق ليبيا عاد العمل المؤسسي فيه لكامل قوته؛ وذلك مؤشر على استباب الأمن”، بحسب الحواز.
تطلع إلى المزيد
الناشطة في المجتمع المدني سناء كشلاف، أشادت بعودة الشرطيات إلى المرور، وتطلب المزيد للمرأة الليبية.
وتقول إنه “حتى اللحظة، هناك تجاوزات تتعرض لها المرأة الليبية، والقوانين الموجودة الخاصة بها في حجة للتعديل لتنال المزيد من الحقوق”.
وتشير إلى أن”الإحصاءات الرسمية تظهر فروقا كبيرة في التعيينات داخل مؤسسات الدولة لصالح الرجال، وإن كان هنا تفهم لوجود وظائف تحتاج للرجال تحديدا، فيجب تعويض ذلك في الوظائف التي تستطيع المرأة الدخول فيها، ورفع تمثيل المرأة في البرلمان وداخل الوزارات والمجالس البلدية”.
ونبهت إلى أن “العنف ضد النساء ما زال مرتفعا بعض الشيء نتيجة سلوك فردي”، لكنها ترى “في المجمل أن أوضاع المرأة الليبية تتجه للأفضل.