وزير الطاقة السعودي يعلن أن بلاده ستبدأ في استغلال اليورانيوم المحلي
السماح بإدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها إلى الأسواق الحرة بالمملكة-فيديو
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، قراراً وزارياً بتوطين عدد من الأنشطة والمهن بنسب مختلفة في منطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن برنامج “التوطين المناطقي” الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة المدينة المنورة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.
أسعار العملات اليوم الأربعاء 11-1-2023 أمام الجنيه المصرى
وبحسب بيان، فإن القرار يشمل توطين أنشطة المطاعم سواء في المباني المستقلة أو المختلطة والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 40%.
كما شمل القرار توطين أنشطة المقاهي سواء في المباني المستقلة أو المختلطة والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 50%؛ بالإضافة إلى توطين منافذ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات بنسبة توطين أيضاً 50%.
ويستثنى القرار مهن “عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ”، على ألا تزيد نسبتهم على 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد.
ويشمل قرار توطين المهن بنسبة 40% مهن “اختصاصي تسويق”، و”مندوب مبيعات”. وكذلك توطين مهنة “موظف صندوق محاسبة”. وسيبدأ تطبيق هذا القرار بعد 180 يوماً من تاريخ صدوره.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة القرارات والمبادرات العديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع شركائها في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم سوق العمل السعودية، وتطويرها ورفع كفاءتها، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت. وتشدد الوزارة على ضرورة تقيد المنشآت بتطبيق أحكام هذا القرار، وذلك تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين له.