دبي في 19 سبتمبر/ وام/ نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة “برنامج تمكين العقاري” بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” ، بهدف تعزيز المعرفة لدى الجهات المعنية وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الخاصة بسوق العمل .
وسلطت الورشة، التي شارك فيها أكثر من 160 ممثلاً عن شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة ، الضوء على الجهود الحكومية في تأهيل وتمكين المواطنين في القطاع الخاص وذلك حرصاً على المساهمة الفاعلة في دعم الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وبناء كفاءات عقاري تساهم في تطوير القطاع العقاري في الإمارة.
وتأتي الورشة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية و”نافس” لتكامل الجهود في مجال التوطين بدءاً بقطاع العقارات بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي إن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارات في المجال العقاري ودبي على وجه الخصوص خلال العام 2023 تعكس الأهمية الاستراتيجية المتنامية لقطاع العقارات ، مما يستوجب تعزيز تواجد الكفاءات المواطنة فيه ليسهموا في الازدهار الاقتصادي لدولتنا.
وأضاف: أردنا عبر برنامج التمكين العقاري الذي يعتبر من مخرجات مذكرة التفاهم مع “نافس” أن نعزز تواجد المواطنين في القطاع عبر فعاليات نتعاون فيها مع مواطنين سبقوا في العمل بالقطاع الخاص العقاري وحققوا نجاحات تستحق أن يسلط الضوء عليها وستتواصل الفعاليات على اختلاف فئاتها المستهدفة من مجالات العمل في القطاع لبناء القدرات المواطنة في المجال ومنح المواطنين فرص عمل نوعية من خلال برامج تتسم بالكفاءة والفعالية.
وأكد معالي المنصوري أن التعاون بين الشركاء في تنظيم هذه الفعاليات القائمة على تكامل الجهود والبناء على القدرات التي يمتلكها الشركاء هو أهم عوامل نجاحها نظراً لحرص الجميع على تجسيد رؤية القيادة الحكيمة في تحقيق توطين نوعي في أهم القطاعات الاستراتيجية ، داعيا المواطنين الراغبين في دخول قطاع يمتاز بفرصه اللامحدودة على استكشاف فرصهم في القطاع العقاري لبناء مسار مهني متوافق مع احتياجات المستقبل.
من جانبها أكدت سعادة فريدة آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين حرص حكومة دولة الإمارات على توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة وتميز الكوادر الوطنية وزيادة حضورها ضمن القوى العاملة في القطاعات الحيوية في الدولة ومن ضمنها القطاع العقاري الذي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن ورشة “برنامج تمكين العقاري” تأتي تجسيداً لجهود التعاون البناء بين الوزارة و”أراضي دبي” للتعريف بآفاق العمل في القطاع العقاري والمزايا التي يقدمها “نافس” للمواطنين الراغبين بالعمل في هذا القطاع بما يعكس الحرص على ترسيخ مكانة الكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتها في بناء الوطن .
من جهته أكد مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ، حرص “أراضي دبي” على تعزيز الشراكات وترسيخ التواصل الفعال والمستمر مع الشركاء الاستراتيجيين فيما يخدم توجّهات الدولة والتزامها بتطوير وتمكين الكوادر الوطنية ودمجها في مختلف القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يعد مرتكزاً رئيساً في مسيرة التنمية المستدامة.
واستعرض مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” خلال الورشة أبرز المزايا ومجالات التركيز والبرامج التي يتيحها للشركات وآليات التسجيل في البرنامج إلى جانب الامتيازات المخصصة للمواطن والتي يحصل عليها عند التوظيف في القطاع العقاري الخاص بما ينسجم مع أهداف المجلس برفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وبناء شراكات مع القطاع الخاص لخلق آلاف الوظائف سنوياً.
وقدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين عرضاً حول قرار مجلس الوزراء القاضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 20 موظفاً فأكثر بمعدل 2 في المائة سنوياً للوظائف المهارية وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10 في المائة في عام 2026 وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج “نافس”.
وتأتي ورشة “برنامج تمكين العقاري” كخطوة أولى ضمن سلسلة من ورش العمل التي ستعقد خلال المراحل المقبلة لمواكبة أبرز المستجدات المتعلّقة بهذا الشأن وتحقيق كافة المستهدفات المطلوبة وضمان الانسجام التام مع أجندة دبي الاقتصادية” D33 “الرامية إلى دمج الآلاف من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة.