التخطي إلى المحتوى

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على تحريك الدعاوى الجزائية ضد 67 منشأة من بينها 43  في قطاع السيارات، مع استمرار التحقيقات في القطاع، إلى جانب وذلك خلال اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد الخليفي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضور الدكتور عبد العزيز الزوم الرئيس التنفيذي، وبمشاركة أعضاء المجلس.

وكشفت الهيئة عن وجود شبهة تواطؤ في مشاريع بأكثر من 608 ملايين ريال في قطاعات الصناعات التحويلية والتقنية ومشاريع وزارة الصحة.

وجاءت الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، على النحو التالي:

  • استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت (128) عملية استقصاء ضد (70) منشأة –وكلاء وموزعين ومعارض سيارات-، وأصدر المجلس قراره بتحريك الدعاوى الجزائية ضد (43) منشأة، مع استمرار التحقيق في القطاع.
  • استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع المقاولات، وأصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من عدد (4) منشآت.
  • استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع تحلية المياه، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة على (9) منشآت بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير.
  • استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع الدعاية والإعلان، وأقر تحريك الدعاوى الجزائية ضد (3) منشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
  • استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق لعدد (6) منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات، للاشتباه بتواطؤها في مشاريع بلغت قيمتها (7,748,772) ريالاً، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضدها لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
  • استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق مع منشأتين تعملان في مجال البرمجة الحاسوبية، وقرر تحريك الدعوى الجزائية ضدهما نظير الاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى مما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق.
  • استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناءً على الاشتباه في تواطؤ (5) منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة بلغت قيمتها (432,880) ريالاً، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد المنشآت المشتبه بتواطؤها لمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
  • استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناءً على الاشتباه في تواطؤ (8) منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بلغت قيمتها (600,000,000) ريالاً. وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد (6) منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين. ووافق على منح (الحصانة القضائية) لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.
  • استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق في الاتفاق والتنسيق على توحيد أسعار منتج صحي للأطفال بين (3) صيدليات كبرى و(4) أسواق بيع بالتجزئة، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد تلك المنشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
  • وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام.
  • اطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة التسوية، وأصدر في ضوء ذلك تفويضاً للرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع عدد من المنشآت.
  • استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة.
  • استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.
  • استعرض المجلس الأداء المالي للهيئة للنصف الأول للعام 2023م.
  • اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 12/11/1444هـ وحتى 13/01/1445هـ
  • استعرض المجلس نتائج دراسة طلب استحواذ شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات على شركة أفضل الطهاة المحدودة – ذا شيفز، وأصدر قراراً بالموافقة المشروطة وفقاً لما انتهت إليه نتائج الدراسة من أسباب.
  • وافق المجلس على تعديل الدليل الاسترشادي لتقدير مبالغ التسوية.