التخطي إلى المحتوى

طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بداية جلسة مجلس الوزراء، من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حدادا على الشهداء الذين سقطوا في جنوب لبنان وغزة من جراء العدوان الاسرائيلي.

وقال ميقاتي: “اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تتجه أنظار اللبنانيين القلقين، الى الحكومة، من جراء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب والعدوان المستمر على قطاع غزة، لمعرفة ما نقوم به من اتصالات ونتخذه من اجراءات لمواكبة ما يجري”.

وأضاف: “طوال الايام الماضية، واصلت اجراء الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الاسرائيلية وامتداد النيران الى الداخل اللبناني. صحيح أن  الحرب لا تزال محصورة في قطاع غزة، ولكن ما يحصل في الجنوب وسقوط الشهداء يوما بعد يوم، قهذا امر يجب التوقف عنده”.

وتابع: “من هنا، كانت مطالبتنا الدائمة للدول الشقيقة والصديقة بأن تقوم بالضغط اللازم لوقف الاستفزازات والتعديات الاسرائيلية على لبنان. كما أن المجزرة الرهيبة التي حصلت في غزة دليل صارخ على أن العدو لا ضوابط لعدوانه، ولا كلام يمكنه أن يصف ما حصل. والسؤال المؤلم الذي يطرح في هذا السياق، اين العدالة الدولية؟ فعندما تنتفي العدالة يصبح العالم بأسره في خطر”.

وأكد أننا “مستمرون في اتصالاتنا بشكل مكثف، وتلقيت في الساعات الماضية بعض الاجواء الديبلوماسية التي ابدت تفهما للمخاوف اللبنانية، ووعدا باستمرار السعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية. وآخر هذه الاتصالات جرى قبل بدء الجلسة بدقائق من قبل الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس الموجود في القاهرة، والذي وضعني في اجواء الاتصالات تمهيدا لعقد مؤتمر في القاهرة السبت المقبل”.

وتمنى “هذا السياق ان يكون هناك موقف داخلي موحد”، وقال: “لن نمل من تكرار هذه المطالبة، وندعو الجميع، سواء أكانوا مشاركين في الحكومة أم خارجها، وخصوصا المشاركين في الحكومة والذين لا يحضرون جلساتها، فلا أحد يزايد على الآخر بالوطنية، همنا واحد هو مصلحة البلد ويجب أن نبقى معا. واذا لم يتلقف الجميع الفرصة الحالية للاجتماع وانتخاب رئيس للجمهورية، فماذا ينتظرون؟”.

واشار الى أن “المواقف التصعيدية الشعبوية التي تتلطى خلف ثوابت وطنية لا احد يختلف عليها، لا معنى لها اذا لم نجلس جميعا مع بعضنا البعض، لان الظرف يقتضي ان يكون التعاطي مع المستجدات حكيما وهادئا. وليس الاوان مناسبا لمزايدات شعبية”.

واعتبر أن “التعبير عن الرأي، لا سيما ازاء ما يحصل هو حق مشروع، ولكن التحركات الشعبية التي تتخطى التعبير عن الرأي لتتحول الى تعديات على الناس والجيش والقوى الامنية وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الديبلوماسية امر مرفوض على الاطلاق. كما ان حساسية الظرف الراهن تقتضي مقاربة حكيمة لكل الاوضاع، والمطلوب وقف الشحن وضبط المناصرين”.

وشدد على أن “لا مصلحة في لبنان لأحد في التعدي على البعثات الديبلوماسية القائمة في لبنان، لاننا في أمس الحاجة الى تفهم خارجي للوضع اللبناني ومؤازرة لمواجهة التحديات الداهمة”.

وأعلن أنه “في إطار الخطوات العملانية، اجتمعت مطولا مع حاكم مصرف لبنان واطلعت منه على الاجراءات التي يتخذها لتأمين الاستقرار النقدي، وضبط سعر الصرف ، وانا مطمئن إلى الخطوات التي تتخذ. كما عقدت اجتماعا لهيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية لبلورة الخطوات التنفيذية المطلوبة لمواجهة ما قد يحصل. وانتهينا الى سلسلة من المقررات والخطوات التي تتم وسنتخذ القرارات المناسبة بشأنها”.

وقال: “عقدت هذا الصباح اجتماعا موسعا مع الوزراء المختصين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في لبنان وبحثنا في سبل التنسيق وتعيين اشخاص يتولون التنسيق ويبدأون بالعمل فورا”.

وقال في الختام: “ندائي الى اللبنانيين، جميع اللبنانيين، من مسؤولين وقيادات وافراد، ان نوحد جهودنا وموقفنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة. واطمئن الناس إلى اننا مستمرون في العمل بكل طاقتنا والامكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي ازاء الاحداث”.