نظمت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل عن القطاع التربوي في لبنان في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب.
وترأس جلسة الافتتاح رئيس لجنة التربية حسن مراد ممثلا الرئيس بري في حضور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وحضور اعضاء لجنة التربية وروابط التعليم الرسمي، حضرها ممثلو اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والمدير العام للتربية ومديرون في وزارة التربية.
بدوره، قال الوزير الحلبي: “في ضوء الأزمات التي يعانيها التعليم، وهي أكثر حدة خلال السنة الحالية، نعمل على معالجة المشكلات التي تواجه العام الدراسي، فهناك مخاطر محدقة بكل قطاعات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي خصوصاً الجامعة اللبنانية ومنها عدم انطلاق الدراسة ما لم تتوافر المقومات الضرورية والتمويل اللازم لاستمرارية التعليم”.
أضاف:”إن الأزمة الرئيسية للتربية بنيوية تحتاج إلى اصلاحات جوهرية واعادة هيكلة وتنظيم، وعملية إنقاذ، ولا تستقيم الامور أيضاً إلا من خلال مشاريع قوانين تختص بالتربية. مع العلم أننا عملنا على أكثر من ملف إصلاحي، لكن هذا المسار يحتاج الى فترة زمنية واستقرار ودعم من كل الجهات للوصول إلى الأهداف المتوخاة، فهذا الاصلاح الذي أطلقناه لا يتحقق كاملاً إلا بتعاون كل الأطراف والمكونات في المجتمعين التربوي والسياسي. لكن المشكلة الطارئة اليوم هي مالية، فتأمين التمويل اللازم لانطلاق العام الدراسي يشكل بالنسبة إلينا أولوية في هذا الوضع الاستثنائي التي تمر به البلاد. فتح المدارس يحتاج إلى توفير اعتمادات مالية ودعم الأساتذة والمعلمين في الرسمي والموظفين الإداريين لمواجهة الضغوط المعيشية وتأمين حد أدنى لعيشهم الكريم”.
تابع:”أما بشأن رصيد السلفة البالغ حوالى عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية فقد تمَّ الإتفاق بحضور دولة رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية ووزير التربية على أن تُدفَع ثاني دفعة بقيمة خمسة آلاف مليار في الفصل الثاني والدفعة الأخيرة بقيمة مماثلة في الفصل الثالث. نحن نحتاج دوما وبالتأكيد أيضاً إلى ترجمة إقرار مجلس الوزراء للورقة التربوية بتحويل كامل لمبلغ الـ150 مليون دولار على مدى سنة كاملة لنتمكن من توفير المقومات الضرورية لعام دراسي سليم”.
وشدد على أن “غياب الدعم الدولي المؤكد وفقدان أو التأخير في دفع الأموال من الخزينة، يطرح تحديات كبرى حول إقلاع التعليم واستدامته، فمن دون تأمين بدلات إنتاجية للأساتذة سنواجه مشكلة عدم دخول الأساتذة إلى الصفوف، كما أن الحاجات المطلوبة اليوم لا تقتصر على قطاع في التربية من دون سائر القطاعات الاخرى، وتوفيرها يشكل أساساً لانطلاق عام دراسي بلا مشكلات وبالحد الأدنى من الاستقرار”.
ولفت إلى أنه “في موازاة تعليم اللبنانيين نستمر أيضاً في توفير التعليم لأولاد النازحين، فقد زاد عدد التلاميذ السوريين في المدارس الرسمية إلى مئتي ألف متعلم، من 170 ألفاً، وهو ما يستدعي فتح مدارس جديدة لاستيعابهم، والحاجة إلى مزيد من الاموال. بالنسبة إلينا يستدعي هذا الأمر أيضاً الطلب من الدول المانحة زيادة المبلغ الممنوح عن كل تلميذ من 140 دولاراً إلى ما كان عليه في السابق أي 600 دولار أو أقله 400 دولار أميركي. ومساواة لبنان بما هو ممنوح للتلميذ السوري في الأردن وتركيا أي 600 دولار. وهذه المبالغ قد تساعد في إعادة تأهيل المدارس الرسمية وتغذية صناديقها لتتمكن من دفع جزء من بدلات المتعاقدين المالية”.
أما في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية، قال الحلبي: “لقد انعكس إقرار ملف الملاك في الجامعة ارتياحاً في أوساط الهيئة التعليمية لكن هذا الأمر لا يكتمل من دون إقرار ملف تفرغ مدروس وفق حاجات وأولويات والهدف هو تغذية الجامعة بكادر جديد، لكنه يحتاج إلى ميزانية لتحسين رواتب الأساتذة. إن إقرار موازنة الجامعة للسنة الجديدة يؤدي إلى نوع من الاستقرار وانطلاق العام الجامعي ويحتاج الأمر أيضاً مع تحسين الرواتب إلى دفع بدلات إنتاجية شهرية أو حوافز للأساتذة الجامعيين. إن التراخي في دعم الجامعة ورعايتها سيؤدي إلى إفراغها من الكادر التعليمي الكفؤ، كما سيؤدي إلى تراجع مستواها، وخروجها من التصنيفات الأكاديمية الدولية، علماً أنها تبوأت مراكز متقدمة في التصنيفات الأخيرة”.
ختم:”لا بد من التأكيد أخيراً على دور مجلس النواب في دعم التربية من خلال إقرار مشاريع قوانين تساهم في تطوير التعليم وتأمين مقومات استمراره، والتأكيد أيضاً على دور الدولة في رعاية التربية واعتبارها أولوية. نتمنى النجاح لهذه الورشة وأن تخرج بتوصيات تساهم في الحفاظ على المدرسة والتعليم. وقبل أن أختم إسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إلى دولة الرئيس نبيه بري على رعايته ورئيس وأعضاء لجنة التربية النيابية على تعاونهم والسادة النواب على مشاركتهم ودوائر المجلس على حسن الترتيبات والإعلام الذي يناصر قضايا التربية والتعليم”.
بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى تحدث خلالها مدير التعليم الابتدائي جورج داوود عن الواقع التربوي والمدرسي في التعليم الاساسي ومساهمات الجهات المانحة فضلا عن المشاكل التي تعانيها المدارس جراء الازمة الاقتصادية ومن بينها الكتب ودفع مستحقات الاساتذة
واقترح داوود تعديل هيكلية مديرية التعليم الابتدائي واجراء مباراة لادخال معلمين الى الملاك”.
ثم تحدث في الجلسة الاولى التي أدارها النائب إدغار طرابلسي مدير التعليم الثانوي خالد فايد فتناول موضوع التعاقد وانواعه الداخلي والاجرائي وحاجات التدريس وعدد ساعات التعاقد والنزوح الى التعليم الخاص والعمل على صيغة تملا الشغور.
كما تحدثت رئيسة المركز التربوي البروفسور هيام اسحاق فشددت على اهمية جودة التعليم لمراعاة حاجات الطالب وتناولت موضوع التسرب المدرسي بعد ذلك جرى عرض عام ومناقشة حول الواقع التربوي.
وعقدت الجلسة الثانية للورشة وأدارها النائب ايهاب حماده وتناولت التحديات والواقع التربوي، كما جرى عرض للمشاكل التربوية كما تم عرض عام للوضع التربوي، على ان يصار الى عقد مؤتمر صحافي يوم الاربعاء في الجلسة الختامية لعرض التوصيات والحلول والاقتراحات التي سيتم التوصل اليها، علما ان الورشة ستعقد ايضا غدا وبعد غد لاستكمال النقاش