التخطي إلى المحتوى

قضت محكمة سعودية، الإثنين، بسجن عشرة مصريين نوبيين لمدة يصل بعضها إلى 18 عاما لمحاولتهم تنظيم فعالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 في العاصمة السعودية، الرياض، قبل ثلاثة أعوام، على ما أفاد قريبان للمتهمين وكالة فرانس برس.

وقال أحدهما طالبا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: “أشعر بغضب شديد من الظلم الشديد الذي تعرّض له أهلنا”، بعد إدانة الرجال العشرة بتهم “تكوين جماعة بدون ترخيص” و”تشكيل جماعة إرهابية”.

ويمكن للمتهمين العشرة الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وأوقفت السلطات السعودية المصريين العشرة أولا في أكتوبر 2019 لمحاولتهم تنظيم فعالية لإحياء الذكرى، وهو ما لسبق وفعلوه في سنوات سابقة دون مواجهة أي عواقب مماثلة.

وأفرجت السلطات عنهم في ديسمبر 2019، قبل أن توقفهم في يوليو 2020 وحتى الآن.

وطالبت منظمات حقوقية دولية من بينها منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح المصريين العشرة.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في نوفمبر 2021 للمطالبة بالإفراج عنهم، ثم في أغسطس الماضي قالت فيه إنّ إجراءات المحاكمة “تستهزئ بالعدالة”.

وذكرت في بيانها أنّ السعودية تحاكم المصريين العشرة “لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمّع من خلال تنظيم فعالية مجتمعية وتكوين جمعية مجتمعية لتمثيلهم”.

وأوضحت أنّهم “منعوا من الاتصال بعائلتهم بشكل منتظم، ولم يُسمح لهم سوى بالوصول إلى المحامين المعينين من الحكومة”.

وأشارت إلى أنّ “بعضهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية، مثل مرض السكري، وأمراض القلب، ومشاكل في الأوعية الدموية”.

وقال القريب الثاني لفرانس برس، الإثنين، إنّ ثلاثة منهم تجاوزوا الستين عاما.

وتابع أنّ “الأحكام مسيسة ومعيبة ومجحفة”.

ويأتي الحكم فيما تدين منظمات حقوقية ما تصفه بتصاعد القمع في السعودية حيث لا تسامح مع المعارضة السياسة أو تنظيم الاحتجاجات.

وخلال الأشهر الأخيرة، صدرت أحكام سجن طويلة بحق سعوديتين أدينتا بنشر تغريدات ناقدة للسلطات على “تويتر” وإعادة تغريد مواد معارضة للحكومة.

وأظهرت وثائق قانونية اطلعت عليها فرانس برس أن مواطنة سعودية حكم عليها بالسجن 45 عاما، دينت بتهمة “الطعن” في عدالة ملك وولي عهد المملكة.

ولم يعلق المسؤولون السعوديون على هذه القضايا، كما لم يتسن على الفور الحصول على تعليق بخصوص أحكام السجن بحق المصريين العشرة.

Scan the code