أكد إيهاب طبارة، رئيس معهد ريادة الأعمال ورأس المال في كلية لندن لإدارة الأعمال، أن مسابقة الشركات الناشئة التي ينظمها المعهد سنوياً تعتبر خريطة طريق واضحة لأصحاب الأفكار الريادية، تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة عالمياً.
وقال لـ«البيان»، إن المعهد أسهم في دعم وتطوير 50 شركة ناشئة خلال العامين الماضي والجاري، مشيراً إلى أنه يحرص على دعم المشاريع، لا سيما المتعلقة بالاستدامة من خلال تنظيم مسابقة سنوية للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعتبر منصة ديناميكية لتحفيز الإبداع والابتكار في المنطقة.
5 أهداف
وأوضح أن المسابقة ترمي إلى 5 أهداف رئيسة، هي: تشجيع وتحفيز الاستثمار في المشروعات المبدعة والمبتكرة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وإذكاء روح التنافس والإبداع والابتكار لدى رواد الأعمال، ودعم أفكار المشاريع المبدعة والمبتكرة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وتشجيع رواد الأعمال على تطوير قدراتهم ومهاراتهم من خلال التأهيل والتدريب.
وأوضح أن المسابقة التي نظمت هذا العام واستقطبت أكثر من 100 طلب تعتبر جسراً يصل رواد الأعمال الطموحين مع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين على امتداد المنطقة، وذلك بدعم من معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص في كلية لندن لإدارة الأعمال، كما تمثل فرصة استثنائية لدعم أصحاب الشركات الناشئة ومساعدتهم على تحقيق النجاح، من خلال تأمين الدعم المالي وتعزيز حضور شركتهم في السوق.
30 مشروعاً
وأشار إلى أنه تم اختيار أفضل 30 مشروعاً مبتكراً ويتلاءم مع معايير المسابقة التي تشترط فعالية المشروع وإيجابية مخرجاته على المجتمع، ثم تم وضعها في حاضنات أعمال لمدة 3 أشهر لتحسين وتطوير نماذج أعمالهم، بعدها تم اختيار أفضل 10 مشاريع في الدور نصف النهائي للمسابقة من قبل لجنة مؤلفة من خمسة خبراء.
وأضاف أن المشاريع العشرة أيضاً تم وضعها في جولة أخرى من الحاضنات المتقدمة لتحسين مستواها لتكون مؤهلة للفوز، مشيراً إلى فوز 5 مشاريع من دولة الإمارات، أبرزها منصة «ذا سربلس» من دولة الإمارات، وهي توفر حلولاً للاستدامة عبر تحويل الموارد غير المستثمرة بالقدر الكافي إلى قيمة ملموسة، حيث تتمتع المنصة بقاعدة عملاء متنامية في دولة الإمارات والمملكة المتحدة والدنمارك، وتسعى إلى مساعدة 500 شركة داخل دولة الإمارات خلال العام المقبل على اتخاذ إجراءات مناخية ملموسة لتخفيض انبعاثاتها بمقدار النصف بحلول عام 2030.
وأوضح أن الشركات تسهم في زيادة تفاقم مشكلة الهدر التي تبلغ تكلفتها 288 مليار دولار سنوياً، وذلك نتيجة النفايات الناجمة عن المواد غير المستخدمة، والمخزون الفائض، والأصناف التي يتم استخدامها أو إتلافها في إحدى مراحل سلسلة التوريد، وتتكبد الشركات من جراء هذه المشكلة نحو ما بين 10 إلى 30 % من إيراداتها السنوية بسبب إخفاقها في معالجة مشكلة الموارد الفائضة.
وحول أهمية استضافة إمارة دبي مثل هذه المسابقات أوضح أنها تتمتع بحاضنات ومسرعات للأعمال، وتعزز ثقافة ريادة الأعمال التي تتناغم مع نظام بيئي تنافسي يسهل بدء تشغيل المشروعات، إضافة إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة على وجه العموم، وإمارة دبي على وجه الخصوص للمشاريع الناشئة على التوسع ودخول أسواق جديدة.