في ظل الجمود السياسي الداخلي، الذي خرقته الجولة الأخيرة لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على عدد من الأفرقاء السياسيين، لفتت صحيفة “الديار” إلى أنّ “باسيل يحاول الدفع باتجاه المرشح الثالث، فهو عندما يتحدث عن ضرورة انتخاب رئيس في هذه الظروف، يقصد هذا التوجه، وهو بطبيعة الحال ما لا يرضي “حزب الله” وحركة “أمل” وتيار “المردة”.
وأشارت مصادر سياسية متابعة، للصحيفة، إلى أنّ “الظروف مؤاتية لدفع الثنائي الشيعي الى التنازل بعض الشيء رئاسياً، والتوجه نحو الاتفاق مع التيار على مرشح ثالث قادر على الوصول الى بعبدا، وهذه الظروف تتمثل بالوضع الامني والعسكري القائم على الحدود”، موضحةً أنّ “باسيل يقارب هذه المسألة دون تحدّ، بل رغبة بالتوافق، لكي يحقق ما كان يصبو اليه منذ عام بالضبط، لكن الثنائي اليوم قد يكون أكثر تشدداً رئاسياً”.
مبادرة باسيل… “ما خفي ليس أعظم”
كشفت أوساط مقربة من بنشعي، لصحيفة “الديار”، أنّ “رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية بادر الى التعامل بايجابية مع مبادرة باسيل بزيارته، وهو أبدى فورا ترحيبه، دون الحاجة الى اي وساطة من احد، فهو دائما دعا الى الحوار”، مبيّنة أن “الحديث تناول الامور الاقليمية، وهي دوما كانت مدار اتفاق بين الجانبين، اما فيما خص الملفات الداخلية ومنها ملف الرئاسة، فان اي بحث في الامر لم يحصل لا من قريب ولا من بعيد”.
وتمنّت أن “تكون عملية كسر الجليد التي حصلت، قد فتحت صفحة جديدة في العلاقة بين الجانبين، قابلة للتطوير، تمهيدا للوصول الى قواسم مشتركة تكسر الستاتيكو القائم”، مركّزةً على أنّ “الطابة اليوم في ملعب ميرنا الشالوحي، التي قررت فتح النار سابقا، وهي نفسها قررت التحاور اليوم”.
وعن الكلام عن ان زيارة باسيل جاءت على خلفية ارتفاع حظوظ بنشعي الرئاسية، في ضوء التطورات في المنطقة، رأت الاوساط ان “هذه القراءة خاطئة، فان المطلوب اليوم التركيز على الاوضاع الداخلية وحماية لبنان، والذهاب نحو الخيار الانسب في هذا الاتجاه، وفصل الحسابات الداخلية عن تلك الاقليمية، لتلافي التعقيدات والتبعات التي قد تعاني منها المنطقة في حال انفلات الوضع”.
من جهتها، أفادت مصادر “التيار الوطني الحر” بانّ “باسيل هدف من زيارته كما اعلن، التاكيد على ضرورة تامين اكبر قدر داخلي من الاجماع في ظل الاضطرابات التي يعيشها الاقليم”، مبدية اسفها “لما حصل في الجلسة الوزارية من تعامل مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، ومحاولة “التذاكي” التي حصلت، والتي لم يكن وقتها”. واعتبرت ان “الزيارة نجحت في تحقيق جزء اساسي من اهدافها، وانها مسار نقاش ومراجعة وتمحيص داخل قيادة التيار، لتحديد مستقبل “التحرك” الذي بدأ”.
لماذا لم يلتقِ باسيل كلاً من جعجع والجميّل خلال جولته التشاوريّة على القوى السياسيّة؟
على صعيد متّصل، أكّدت مصادر سياسية مقرّبة من “التيّار الوطني الحرّ” لصحيفة “الديار”، أنّ “باسيل الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، فرنجية، والنوّاب السنّة دون سواهم، قد طلب لقاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل، غير أنّ كلّ منهما ارتأى أن يُستعاض عن هذا الاجتماع الثنائي باستكمال التشاور الحاصل منذ فترة بين فريق “التيار” ونوّاب المعارضة وعددهم 32، الذين سبق وأن تقاطع معهم على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية. وقد فضّلا استمرارية تلاقي المجموعتين اللتين تجتمعان بشكل شبه دائم، وتطرحان الكثير من العناوين السياسية”.
“صفقة ثلاثية” لملء الشواغر في المراكز الأمنية
ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ “التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أو تعيين قائد جديد يشكل مادة سجال في المشهد السياسي في بيروت، حيث تفرض الظروف عدم الاستسلام لشلّ عمل المؤسسة العسكرية، ودخولها في ما يشبه الموت السريري”.
وأوضحت أنّ “منذ أسبوع، بدأ الحراك الجدّي لإيجاد حل للشواغر الأمنية ولا سيما في قيادة الجيش، عشية انتهاء ولاية عون الذي يُحال إلى التقاعد بداية العام الجديد. واصطدم الحراك منذ يومين بالمراسلة العاجلة من ميقاتي إلى وزيرَي الدفاع موريس سليم والعدل هنري خوري وقيادة الجيش، ما دفع بسليم إلى إبداء اعتراضه على المراسلة، مؤكداً استعداده لتقديم الاقتراحات المتكاملة عندما يحين موعد طرحه”.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ “كلام وزير الدفاع له معنى واحد، وهو أن محاولات الوصول إلى اتفاق بشأن هذا الأمر لم تصل إلى خواتيمها المرجوّة، وأن الحراك الذي قاده باسيل قبل أيام في اتجاه القوى السياسية واستبطن البحث في مصير قيادة المؤسسة العسكرية، لم يسلك طريقَيْه السياسي والإداري”.
وفسّرت أنّ “إقرار التمديد في مجلس النواب باقتراح قانون يتعلّق برفع سن التقاعد مدة سنة واحدة للضباط من كلّ الرتب (عندها يبقى قائد الجيش الحالي في موقعه وكل العمداء وهذا يشمل جميع الأسلاك الأمنية بمن في ذلك المدير العام لقوى الأمن الداخلي ونائب مدير أمن الدولة)، غير قابل للتطبيق بسبب مقاطعة الكتل المسيحية”.
وأكّدت مصادر مطّلعة لـ”الأخبار”، أن “تسريب كتلة القوات اللبنانية أجواء عن أنها ستحضر جلسة تشريعية ببند واحد هو التمديد لقائد الجيش الحالي، غير صحيح، فضلاً عن أن هناك توافقاً وتقاطعاً بين باسيل وفرنجية على رفض التمديد لعون”.
وكشفت عن “صفقة ثلاثية” بدأ الهمس بها، تتضمّن تعيينات جديدة في ثلاثة مراكز هي: قيادة الجيش، المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهو أمر لا يمانعه باسيل الذي يريد تسمية القائد الجديد، كما لا يمانعه ميقاتي الذي يزكّي اسم رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ليحل مكان المدير العام لقوى المن الداخلي اللواء عماد عثمان”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه “يُحكى في هذا الإطار، أن جنبلاط قد يطالب بتعيين رئيس للأركان يكون مقرّباً منه، بعدما كان أبدى استعداداً للقبول بقائد اللواء الحادي عشر العميد حسان عودة، الذي تربطه علاقة قوية بالعونيين. إلا أن تخريجة هذه الصفقة لم تُحدد بعد، خصوصاً أن كلاً من القوى السياسية تريدها أن تسلك طريقاً محدداً”.