رحب عدد من قيادات الفلاحين والعاملين فى القطاع الزراعى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأطلاق مبادرة التخفيف عن صغار الفلاحين وأعفاء المتعثرين من الغرامات مشيرين إلى أنها سوف تساهم فى تنشيط القطاع وتسهيل العملية الإنتاجية، كما أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة.
وكان الرئيس السيسي، وجه البنك الزراعى المصرى أمس بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين، قبل أول يناير 2022، إضافة إلى إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى مع نهاية 2024.
وأوضح السيد القيصر وزير الزراعة أن أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من هذه المبادرة بإجمالى حوالى 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تسهم فى رفع العبء عن المزارعين، من منطلق دورهم الهام فى تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، قال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين – فى تصريحات لـ «المال» – إن قرارات الرئيس السيسى سوف تحول الريف المصرى إلى قرى إنتاجية، كما أن إعفاء المزارعين من فوائد البنك الزراعى اجراء ممتاز، موضحاً أن النقابة ستعقد سلسلة من الندوات بالمحافظات للتعريف بالمبادرة الرئاسية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد حلًا لمشكلات تقنين الأراضى الزراعية بعد إعفاء المزارعين من غرامات التأخير لسداد الأقساط السابقة والاكتفاء بسداد المبلغ الأصلى فقط، موجهًا الشكر للرئيس على هذه القرارات التى وصفها بأنها “ هدية للفلاحين فى عيدهم”.
فى السياق نفسه، قال محمد الصياد رئيس مجلس إدارة شركة دلتا العلمين للاستثمار الزراعى إن توجيهات الرئيس السيسي، تعد بداية جيدة لإنعاش المجال الزراعي، لافتًا إلى اهتمامه بصغار المنتجين.
وأكد أن حزمة القرارات هذه من شأنها إنقاذ المزارعين من التعثر الذى وقعوا فيه خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى أن أسعار الحاصلات لم تكن على المستوى المطلوب، على عكس ما حدث العام الجاري .
وأشار “الصياد” إلى أن توجيهات الرئيس الأخيرة من شأنها أن تدعم أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة وصغار المزارعين، وتحسن أوضاعهم، وتمنحهم مزيدًا من الامتيازات من الناحية الاقتصادية، إذ تسمح لهم باستكمال زراعاتهم بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن تقوم المبادرة المنتظرة من البنك بتقسيم المزارعين إلى شرائح، وفقًا لقيمة المبالغ المستحقة على كل منهم، بحيث تتحدد نسبة الإعفاء حسب حجم القرض، على أن تزداد كلما كان المبلغ المقترض صغيرًا، مشيرًا إلى أن المبادرة ربما تضم بنوكًا أخرى بخلاف “الزراعي” تتعامل مع الفلاحين فيما يخص الإنتاج الحيوانى وشبكات الرى ومستلزمات الإنتاج.
وعن إمكانية مساهمة المبادرة فى خفض أسعار المحاصيل الزراعية خلال الموسم المقبل، قال “الصياد” إنه يأمل ذلك إلا أن العامل الأكبر فى تحديد الأسعار داخل السوق هو العرض والطلب، مشيرا إلى أن السلع المصدرة يرتفع سعرها فى الغالب على المستوى المحلي.