رأى المحلل السياسي فيصل عبد الساتر, أن “الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في مهمّته الثالثة لم يحمل جديداً بقدر ما كان يحاول أن يُنجح أي تحرّك فرنسي في هذا الإطار معطوفاً على الدعم الذي لاقاه من اللجنة الخماسية”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” اعتبر عبد الساتر أن “كل لقاءات لودريان في لبنان لم تتّسم بشيء من النجاح والقبول لدى الأطراف اللبنانية التي لا زال اعتراضها قائم على أي فكرة ممكن أن تؤدي إلى حوار على طريقة ما دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري, لأن كلمة الحوار يبدو أنها باتت تشكّل تحسساً كبيراً لهذه الأطراف, وأن هذا الأمر قد يمثّل بوجهة نظرهم إنقلاباً على الدستور أو مخالفة للدستور وما يقوله في هذا الإطار”.
ولفت إلى أن “موقف الرئيس بري المصرّ على الحوار, نابع من فكرة أساسية, أن هذا الإنقسام اللبناني بالطريقة الحاصل فيها لن يؤدي بأي طريقة من الطرق إلى إنتخاب الرئيس, وبالتالي أمد الفراغ سيطول في لبنان, وهذا ليس من مصلحة أحد”.
وأشار إلى أن “طرفي التقابل في لبنان, كلّ منهما يجرّ النار إلى قرصه, وبالتالي أصبح الفرنسي معدوم الحيلة في مثل هذا النوع من الوساطات, لذلك هو حاول أن يمسك العصا من الوسط, فيدعو إلى لقاء في قصر الصنوبر بعد استماعه للردود التي تلقّاها جوابياً, لأن ذلك يشكّل مدخلاً بالتزامن مع الوعد الذي قطعه الرئيس بري بالدعوة إلى جلسات انتخاب بعد الحوار الذي دعا إليه”.
وأضاف, “لودريان حاول أن يتلاعب بالألفاظ إلى حدّ كبير, وما فوجئنا به أن الرئيس بري بعد ذلك أكّد اليوم أنه سيدعو إلى جلسات للحوار في بداية تشرين الأول, إذا لم يحصل هناك مفاجآت, ولا أدري ما هي هذه المفاجآت, إلا أن البعض يربط هذا الأمر ربّما بتحرّكات قد تكون على أكثر من صعيد”.
وتابع, “الذي يعزّز فكرة أن يكون هناك لقاءاً رابعاً مع لودريان, وتحرّك له قبل أن يترك مهامه, هو الوعد الذي قطعه على نفسه بالعودة إلى بيروت, وتأجيل وصول الموفد القطري إلى لبنان, فالبعض أصرّ أن هناك تحرّكاً قطرياً, إلا أننا تفاجأنا أن القطريين لن يتحرّكوا وكأنهم ينتظرون شيئاً ما”.
أما عن سبب ترحيل القضية إلى تشرين الأوّل, فيرجّح وجود معطيات غير متوفرة إلى الآن, ولكنه يتحدّث بكل صراحة أن الموقف الثنائي الشيعي لا زال على حاله في ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قائم, فيما لا يزال الآخرون يرفضون هذا الخيار, وبالتالي يسأل عبد الساتر, عن أي حوار نتحدّث؟ وعن أي نقاش؟ وأي تشارو؟ إذا كانت بالأصل الخطوة المطلوبة لم تتّخذ, باعتبار أن الطرفين يشترطان على بعضهما ان لا يكون هناك خطوات مسبقة تؤدي إلى منع أي تفاهم ممكن أن يحدث”.
وقال: “المعارضون لفرنجية يعتبرون أن ترشيح فرنجية بحدّ ذاته مانع لأي حوار, كما أن الثنائي يعتبر التخلّي عن فرنجية هو انتصار للفريق الآخر, وهذا لا يمكنهم القبول به”.
وختم عبدالساتر, بالقول: “عملية شدّ الحبال لا تزال قائمة, وهل هذا يعني أننا في مكان لا زلنا بعيدين عن الوصول إلى التفاهم على رئيس؟ ليجيب الأرجح أن الأمور لا زالت في هذا الإتجاه, إلا إذا حصلت مفاجآت”.