اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أنه “تم التقصد بعقد جلسة انتخاب رئيس في 13 تشرين الأول لتطيير النصاب”، مؤكدا أنه “لن نشارك في الجلسة”.
وقال في حديث لبرنامج “عشرين 30” عبر الـLBCI: “لم يطلب منا احد مقاطعة جلسة 14 ايلول لكننا فعلنا واليوم لا نطلب شيئا من احد بالنسبة الى جلسة 13 تشرين فكل طرف يفعل ما يراه مناسبا”.
ولفت إلى أنه “لم نشعر بعد بوجود جدية في موضوع الرئيس الجديد، واردنا ورقة الاولويات كي يكون هناك قاعدة للبحث”، مضيفا: “برنامجنا بدأناه منذ عام 2005 وتطور مع التجربة وورقة الاولويات اتت كخلاصة للسنوات الست الاخيرة والعهد ليس فقط رئيس جمهورية بل رئيس مجلس نواب ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون على اكثر من مستوى”.
وأكد باسيل أن “حزب الله لا يستطيع أن يفعل شيئاً لوحده و15 نائب “ما بيطلعوا نص التلت” ومن الواضح أن “الحزب” غير مستعجل والفريق الآخر غير مستعجل أيضاً”، مشددا على أن “الوضع اليوم لا يحتمل أي فراغ رئاسي والمقاطعة ليست في حساباتنا، ونحن خائفون من الفراغ لأننا اذا دخلنا فيه سيستسهل البعض اطالته ووضعنا الاقتصادي والمالي لا يحتمل”.
وتابع: “في مرحلة الفراغ الرئاسي اذا حصل، على الوزراء، حتى لو بقوا انفسهم، ان يتحملوا مسؤوليات سياسية وهذا ما ابلغتهم اياه”.
وأعلن أنه “سنفتتح يوم غد مبادرتنا المتعلقة برئاسة الجمهورية وسنستهلها بزيارة الرئيس ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي”، موضحا أن “هدف مبادرتنا الرئاسية تأمين أوسع تأييد لمرشح معين، والعلاقة بين التيار الوطني الحر والراعي لم تصل أبدا إلى الانقطاع التام لكن كان هناك اختلاف في بعض المواقف”.
وأردف: “لم أجتمع مع زياد بارود للتشاور بمسألة استحقاق رئاسة الجمهورية، والموضوع ليس موضوع حصص على الرغم من أن أولوياتنا تشمل احترام الشراكة الفعلية والتوازن الوطني”.
وأوضح أنه “لا يكفي أن يتفق الرؤساء الثلاث، إن لم يكن لديهم تمثيلهم الشعبي على الأرض”، مشيرا إلى أن “الميثاقية هي أساس تكوين السلطات ولكن لا يجب أن تُستعمل في القرارات العادية واليومية، مثلاً لا نستطيع أن نشكل حكومة فاقدة للميثاقية ولكن القرارات الحكومية العادية لا تحتاج إلى ميثاقية”.
إلى ذلك، شدد رئيس “التيار” على أنه “لستُ متخوفاً من خلل أمني، ولكن التوترات الإجتماعية المتفرقة هي التي تقلقني في لبنان”.
كما رأى أن “في لبنان منظومة حاكمة ونحن لسنا من هذه المنظومة بل نحن نقيضها، ونحن “التغييريون” والتغيير مسار نضالي طويل وعريض وليس موسميا”.
عن الملف الحكومي، كشف باسيل عن أن “من يعرقل تشكيل الحكومة هو الذي يريد تشكيلها بمفرده والرئيس عون يريد حكومة “على الاصول” في نهاية عهده الامر الذي لم يرده الرئيس المكلف نجيب ميقاتي”.
وجدد التأكيد أن “في الحكومة الحالية لا وزراء للتيار بل وزراء لرئيس الجمهورية”، سائلا: “لماذا لا يطبقون التكنوقراط الا على وزراء الرئيس بينما باقي الوزراء مكشوفو الانتماءات السياسية؟”.
وأشار إلى “أننا أول من استخدم عبارة “استراتيجية دفاعية” بالإتفاق مع حزب الله في الـ2006″.
أما حول موضوع ترسيم الحدود البحرية، فقال: “حزب الله كرّس معادلة “لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا”، ولبنان حصّل حدوده وحقل قانا كاملا كما ضمانة سياسية مكتوبة لتسهيل كل هذه العملية”، مفيدا بان “الداخل الاسرائيلي هو العامل الذي يؤخّر توقيع الاتفاقية”.
وأضاف: “توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية “واقف ع كلمة” لكن المهلة حاكمة والبديل عن هذا الإتفاق هو الحرب”.
وذكّر بأنه “في 21 ايار قلت بلا تنسيق مسبق مع حزب الله ان لا استخراج للغاز من كاريش بلا استخراج للغاز من بحر لبنان واليوم كل الاتفاق المطروح يدور حول هذه النقطة. ومن ارسى هذه المعادلة هو المقاومة ونحن قمنا بعملنا باستلام الملف وبديل الاتفاق هو الحرب”.
واستطرد: “إذا بدأت اسرائيل بإستخراج الغاز فهذا سيستدعي رداً من لبنان، وأنا مع معادلة “إذا بدأت إسرائيل بالإستخراج ليشن حزب الله حرباً” فهذه المعادلة حمت لبنان”.
كذلك أوضح أن “إحدى أسباب مشكلتي مع الاميركيين هو اعتبارهم اني الوحيد الذي رفض خط هوف فهم يعتبرون ان هناك اتفاقا كان يمكن ان يحصل وفشل بسببي. ولمعرفة اهمية مع حصلناه اليوم علينا مراقبة ما يقال داخل اسرائيل”.
من جهة ثانية، اعتبر باسيل أن “وزير الخارجية يستطيع أن يعبّر عن موقف الدولة اللبنانية ولا يستطيع أن يفرض على الأفرقاء اللبنانيين موقفاً معيناً”.