لندن – خلص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بنسبة 57 في المئة في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 غيغاواط.
وتوقع خبراء المرصد المزيد من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024، لكن التقرير الذي نشر الأحد أشار إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.
ويعكس هذا الوضع حقيقة أن المنطقة لا تزال تدمن استخدام الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، وهو أمر يقول خبراء إنه قد يعرقل التحول النظيف الذي تسعى له الحكومات عبر ضخ المليارات من الدولارات في استثمارات جديدة.
وتواجه البلدان العربية العديد من التحديات لتحقيق التحول إلى الطاقات النظيفة بالنظر إلى المشاكل السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ورأس المال البشري.
وتطارد أغلب حكومات المنطقة هدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والذي بات أحد أبرز الأزمات المزمنة بسبب صعوبة مواكبة الاستثمارات لحجم الاستهلاك، وسط صعوبات مالية خانقة رغم بروز مساع لتخفيف وقع المشكلة من بوابة الطاقة البديلة.
وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الطلب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتراوح بين 7 و10 في المئة سنويا، مقارنة بخمسة في المئة كمعدل دولي.
وتضم المنطقة عددا من أهم مصدري النفط والغاز في العالم مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد ميزانياتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.
وقال التقرير إن “قدرة الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في ذلك العام، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في منطقة من أهم مراكز قطاع الوقود الأحفوري، فهي غير طموحة نسبيا مقارنة مع مناطق أخرى، ونسبتها ضئيلة أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة”.
وتستضيف المنطقة أواخر العام الجاري وللمرة الثانية على التوالي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ استضافت مصر نسخة العام الماضي (كوب 27) وتستضيف الإمارات نسخة هذا العام (كوب 28).
وقال التقرير إن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة أمر مثير للقلق نظرا إلى أنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط والتي أشار التقرير إلى أنها تبلغ 343 غيغاواط.
وأشار إلى أنه في العام الماضي زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء اثنتين خططها في ما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تمتلك ثماني دول قدرة مستقبلية لا تقل عن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهرا.
والقدرة المستقبلية هي المشاريع التي تم الإعلان عنها، أو تلك التي في مراحل ما قبل الإنشاء أو يجري إنشاؤها.
وقالت كاساندرا أوماليا مديرة مشروع الطاقة الشمسية العالمي لدى مرصد الطاقة العالمي إن “الزيادات التي تحققت في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ذلك العام خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال”.
وأضافت “تكمن المشكلة في أن المسار الذي تنتهجه المنطقة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل كبير على صادرات الهيدروجين، وهي تقنية غير مثبتة وغير مصممة للتعامل مع مسألة الحصول على الطاقة أو التخلص من انبعاثات الكربون”.
وكان مركز بحوث الطاقة النظيفة قد أكد في تقرير الأسبوع الماضي أن السعة الإنتاجية للطاقة المتجددة التي أضيفت العام المنقضي في الأسواق العربية لا تلبي الطموحات نوعا ما بالمقارنة مع نظيراتها من المناطق الأخرى.
وعززت أميركا الجنوبية، وهي منطقة ذات حجم سكان وناتج محلي إجمالي مشابهين، سعتها الإنتاجية بمقدار 4 أضعاف خلال المدة ذاتها.