التخطي إلى المحتوى

أسبوع جديد يفتتح اليوم، والاتصالات حول الملف الحكومي مستمرة من دون ان تتوصل الى تفاهم حول تأليف حكومة. فالأجواء التي ينقلها المعنيون على خط التأليف تشير الى ان لا بوادر حلحلة على هذا الخط. وقد اتضح هذا الامر في كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في احتفال بذكرى 13 تشرين يوم السبت حيث واصل توجيه اتهاماته تجاه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

لكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، قال ردا على سؤال لجريدة” النهار”: “نعم يمكننا الاشارة الى ان ثمة ثغرة صغيرة برزت في جدار التأليف اخيرا ونحن بصدد العمل على الاستفادة منها والبناء عليها بغية استئناف ما بدأناه قبل ايام قليلة عسى ان نعيد تحريك المياه الراكدة ونحيي الآمال ونبدّد موجة التشاؤم الفارضة نفسها على المشهد السياسي”.

ونفت مصادر متابعةل” اللواء” ما يروج عن إعادة تحريك الاتصالات المتوقفة لتشكيل الحكومة من جديد، وقالت ان موضوع تشكيل الحكومة طوي نهائيا لاسباب عدة، اولها تعذر التجاوب مع سلّة الشروط والمطالب اللامعقولة لرئيس الجمهورية وصهره النائب جبران باسيل، وثانيا، صعوبةتسويق اي حكومة جديدة في ظل الوضع السياسي المتشنج وثالثا،التركيز على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع اقتراب ولاية عون من الانتهاء بعد اسبوعين من الزمن، وبالتالي لم يعد مفيدا التلهي بتشكيل حكومة جديدة، يكون عمرها محدودا ومرتبطا بانتخاب الرئيس الجديد.

واعترفت المصادر نقلا عن الوسطاء، بأن موضوع تشكيل الحكومة اصبح وراءنا، وكل الاطراف لم يعودوا متحمسين للتشكيل، الا رئيس الجمهورية وصهره، ولكن من دون جدوى، لان المعاندة والتشبث بالمطالب الفاقعة وتجاوز الحدود،أدى إلى ردة فعل سلبية ومضادة، اغلقت كل أبواب الحلول، واوصلت الامور إلى ما نحن عليه الان، ولم تعد تنفع كل اساليب التصعيد والصراخ العالي.
ووصفت المصادر مواقف رئيس التيار الوطني الحر التهجمية وغير اللائقة في ذكرى ١٣تشرين، بانها تعبر بوضوح عن حالة الهذيان والهستيريا، التي تصيب باسيل جراء انتهاء العهد العوني وفشل كل محاولاته ، لخلافة عمه،لانه مرفوض داخليا وخارجيا، او لتسويق طريقة ما لتمديد بقائه بالرئاسة، تحت عناوين مزيفة ومختلقة والاهم من كل ذلك تعطيل محاولاته المشبوهة لتشكيل حكومة جديدة على قياس مصالحه وتسلطه السياسي على مقدراتها وقراراتها.
أكدت مصادر معنية بالوضعين الرئاسي والحكومي لـ«اللواء» ان كلام الكواليس مختلف عن الكلام المباح، وان المعطيات التي لديها تؤكد ان المسعى قائم ومستمر وبزخم من اجل تشكيل الحكومة وقبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، منعاً لحصول إشكالات دستورية وخلافات وانقسامات سياسية اضافية خطيرة، تشل حكومة تصريف الاعمال اكثر في حال تسلمت مقاليد السلطة وصلاحيات رئيس الجمهورية ولو بالمعنى الضيق للصلاحيات وليس كلها.

وقالت المصادر: ان التركيز الداخلي الهاديء، والخارجي العلني والهاديء، يتم بالتوازي على الاقل، على تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ولدينا قناعة بأن انتخاب الرئيس قد يتأخر الى منتصف أو نهاية الفصل الاول من العام المقبل، ما لم تحدث تطورات سريعة وضغوط كبيرة تحقق التوافق على شخصية معينة، وهو امر ليس متاحاً الآن خلال الاسبوعين الفاصلين عن نهاية ولاية عون ما يعني حتماً الدخول في الفراغ الرئاسي، لذلك يصبح من الاولى والافضل تشكيل الحكومة قبل نهاية الولاية الرئاسية.
واعتبرت مصادر سياسية لـ»البناء» ان ثمة plan b عند باسيل اذا لم تؤلف حكومة، خاصة ان رئيس التيار الوطني الحر لا يريد إعطاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف أي فوز مجاني، الا اذا نجح حزب الله في ان يفرض عليه خياراً، والأيام القليلة المقبلة سوف توضح المشهد خاصة أن البلد يحاول تجنّب أي نزاع دستوري، مضيفة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيغادر القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته سواء تألفت حكومة او لم تتألف، لكن الأكيد ان باسيل سوف يدير المعركة بعد 31 تشرين الاول من الرابية.

وكتبت” الديار”: كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أن هناك حكومة ستبصر النور في الأيام العشرة الأخيرة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، إلا أن التعقيدات التي ظهرت خلال النقاشات الأخيرة من ناحية أن باسيل يريد تغيير كل الوزراء المسيحيين في الحكومة ورفض رئيس الحكومة هذا الأمر، يجعل من الصعب تخيّل شكل الحكومة التي قد تتشكّل. وتتحدّث بعض الأوساط السياسية عن أن باسيل في صدد القبول بتغيير اسمين فقط لمصلحة اسمين آخرين، منهما النائب السابق إيدي معلوف.

وكتب ابراهبم الامين في “الاخبار”: صحيح أن غالبية ساحقة من المعنيين باتت تقرّ بأن عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في ما تبقّى من ولاية الرئيس عون يهدد بمشكلة كبيرة لأن رئيس الجمهورية سيوقّع مرسوم إقالة الحكومة الحالية، وسيبادر فريق وزاري وازن إلى الانسحاب من الحكومة وتركها من دون غطاء سياسي. لكن بين الأقطاب من يعتقد أنها ليست مشكلة كبيرة، وأنه يمكن تجاوزها من خلال تفاهمات بين الأقطاب البارزين في الدولة. وهؤلاء، يبدو أنهم لم يقرأوا جيداً المفاعيل الأولية لتفاهم البحر على التوازن السياسي الخاص بتشكيل الحكومة قبل آخر الشهر.
خصوم باسيل معنيون بالبحث معه عن تسوية انطلاقاً من حالة اللايقين إزاء انتخاب رئيس جديد خلال أسبوعين. والاتفاق مع باسيل يجب أن ينطلق من الحسابات البسيطة التي تقول إن أي حكومة تدير البلاد في ظل الشغور الرئاسي، يفترض أن تكون قوية وتعكس التوازن السياسي في البلاد عند اتخاذ أي قرار. وهذا يقود الى مقاربة مختلفة. وفي هذه الحالة، يبدو باسيل واضحاً في أنه يريد حكومة جديدة يتمثل فيها تياره وفريقه السياسي بوزراء لهم وزنهم السياسي وتمثيلهم المباشر، الى جانب ما يفترض أن يقدمه من اختصاصيين في الملفات المعقدة.بهذا المعنى، لم يعد هناك من معنى للحديث عن تعويم الحكومة الحالية في حالة الشغور الرئاسي، وبهذا المعنى يمكن فهم الرفض المسبق من عون وباسيل لكل المقترحات التي تريد تكريس الأمر الواقع، وكأن لا مشكلة في البلاد في حالة الشغور الرئاسي. أما اتكال الرئيسين بري وميقاتي على حزب الله لإقناع باسيل بالتراجع عن مطالبه فغير واقعي، لأن باسيل نفسه يريد من حزب الله أن يمارس الضغط على بري وميقاتي لتعديل شكل الحكومة. وفي هذه الحالة، سيكون حزب الله أمام معضلة كبيرة، لا يمكنه معها فرض إرادته على أي من الفريقين بخلاف ما يعتقد كثيرون.
أما الجانب الآخر من النقاش فهو المتعلق ببرنامج عمل الحكومة المقبلة، وهو برنامج في حال ثبوت عناوينه الرئيسية سيكون أساس برنامج أي حكومة تأتي مع رئيس جديد. وما يطلبه الرئيس عون أو باسيل من برنامج عمل يتصل عملياً بالنقاط الرئيسية التي تعيدنا الى المربع الأول الخاص بواقع لبنان ما بعد تفاهم الغاز، لأنه لا يمكن إدارة البلاد مع الفريق المالي والنقدي والاقتصادي نفسه. وعندها يجب فهم أنه لا يمكن بقاء رياض سلامة ومعه فريق كبير من المصرفيين والخبراء الماليين والنقديين ومن الموظفين في مواقعهم بعد كل ما حصل، كما لا يمكن الركون الى التشريعات الهزلية التي تفرض قوانين يمكن للسلطة الإجرائية تجاوزها من خلال تسويات سياسية جانبية. ويجب الفصل فوراً في الملف القضائي .

Scan the code