التخطي إلى المحتوى

من المتوقع تأجيل توقيع إسرائيل على الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات (فرانس برس)

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، بعد ظهر اليوم الخميس، لبحث مقترح اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وسط سجال وردود فعل متباينة وصعوبات قد تعيق إنجاز الاتفاق بين الطرفين.

وتستبعد وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يصوت “الكابينت” على مقترح الاتفاق، اليوم، إذ أفادت مراسلة الشؤون السياسية في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية غيلي كوهن بأن رئيس حكومة الاحتلال يئير لبيد ووزير الأمن بني غانتس اتفقا على طرح الاتفاق لمصادقة الحكومة والكنيست، وأن هذا الإجراء سيؤجل التوقيع على الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات، لا سيما في ظل عدم نشر المستشارة القانونية للحكومة موقفها المهني حتى الآن.

 وأضافت “يقتصر الاجتماع اليوم على استعراض لبنود الاتفاق وسماع مواقف المختصين والمؤسسة الأمنية والسياسية دون تصويت لجانب مناقشة الملاحظات اللبنانية على الاتفاق”.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، في لقاء عبر الإذاعة الرسمية، إنها لم تبلور موقفها حتى اليوم بشأن مقترح ترسيم الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أنها “تنتظر الاجتماع لسماع المواقف المهنية للجهات المختصة والأمنية والسياسية”، وأضافت “كان بالإمكان التوصل لاتفاق أفضل من المقترح”.

تهديدات إسرائيلية بعدم إنجاز الاتفاق

بموازاة ذلك، أحال لبنان، أمس الأربعاء، رده على مسودة الاتفاق إلى سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا. وصرح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، المكلّف من رئيس الجمهورية بمتابعة ملف التفاوض مع الولايات المتحدة حول الموضوع، بأن لبنان لن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الاتفاق إلا بعد تلقي رد أميركي على ملاحظاته على مسودة الاتفاق.

وتنفي إسرائيل حتى هذه الساعة استلامها الملاحظات والتعديلات اللبنانية على الاتفاق من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، وسط وعيد وتهديد بعدم التوقيع على الاتفاق في حال واصل لبنان التعنت وشدد المطالب والشروط.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع قوله إنه “إذا شدد اللبنانيون الشروط، فلن يكون هناك اتفاق قبل الانتخابات”. وقال المصدر “إذا طلب لبنان إجراء تغييرات جوهرية في مسودة الاتفاق، فمن الأفضل له أن ينساه”. 

وأوضح مسؤول أمني إسرائيلي كبير للصحيفة أن للاتفاقية جانبًا استراتيجيًا مهمًا سيؤثر على السنوات القادمة، وقال “إذا كان ذلك ممكنا، فمن المفضل أن يتم إغلاقه (أي توقيعه). وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعندئذ لا حاجة”.

واضاف المصدر الأمني أن “أهمية الاتفاق في هذا الوقت هو الحد من التأثير الهائل لإيران و(حزب الله) على الطاقة في لبنان”.

وأكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي مطلع على المفاوضات بين البلدين، أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية، فيما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الاتفاق يواجه صعوبات جديدة قد تعيق إنجازه في الفترة القريبة.

وقال دبلوماسي غربي مشارك في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب لموقع “والاه” الإسرائيلي، إن “الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاقية بناءة ولا تتضمن (حبوبا سامة)، من شأنها إحباط إبرام صفقة”.

وبحسب الموقع، فقد زعم الدبلوماسي الغربي أن التقارير التي تنشرها وسائل إعلام لبنانية حول معارضة بيروت لسلسلة بنود في الاتفاق تمنح إسرائيل إنجازات وأفضليات، غير صحيحة.

وتطرقت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية للملاحظات اللبنانية على الاتفاق، مشيرة إلى أن البند الأساس الذي يعارضه لبنان في مقترح الاتفاق هو الذي يمنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على بدء عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها (جزء حقل قانا الواقع جنوبي خط 23)، عدا عن معارضة لبنان أيضا الاعتراف بـ”خط العوامات” كحدود دولية.

وقال مصدر لبناني رفيع لصحيفة لبنانية، أمس الأربعاء، إنه إذا رفضت حكومة لبيد التعديلات اللبنانية ولم توقع الاتفاق، فسيكون ذلك بمثابة “رسالة من إسرائيل بفتح الباب أمام تصعيد لا يمكن احتواؤه، وسيؤدي ذلك الى انفجار عسكري على جانبي الحدود”.

اكتشاف حقل غاز جديد في المياه الاقتصادية لإسرائيل

وفي خضم المفاوضات بين الطرفين والجدل حول مقترح اتفاق ترسيم الحدود، أعلنت شركة إنرجيان البريطانية اليونانية، صباح اليوم، عن اكتشاف ما بين 7 – 15 مليار متر مكعب من الغاز في بئر “هيرميس” للتنقيب في المياه الاقتصادية لإسرائيل.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “معاريف” بأن الشركة أبلغت تل أبيب بشأن استمرارها في أعمال التنقيب الاستكشافية، مع إتمام الحفر في بئر “هيرميس” ونقل سفينة الحفر “ستانا” إلى “زيوس” في بلوك 12، الواقع جنوب غرب حقل كاريش.

وأضاف الموقع نقلا عن الشركة أن الاكتشاف في “هيرميس” يزيد اليقين بشأن اكتشافات غاز إضافية في بلوك 31 بالقرب من زخرون يعقوب، جنوب حيفا.