طالب مشرعون ديمقراطيون في واشنطن بإجراءات انتقامية ضد السعودية بعد قرار منظمة “الأوبك بلس” تخفيض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا ابتداء من الشهر المقبل، وفق ما كشفت مجلة أميركية.
وقالت “فانيتي فير” إن المشرعين طالبوا بعقوبات على السعودية لإن قرار المنظمة يعزز موطئ قدم روسيا في سوق النفط العالمية.
وفي رد مشترك، قدم النواب الديمقراطيون توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد مشروع قانون، الخميس، من شأنه سحب القوات وأنظمة الأسلحة الأميركية من السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك، ومن الإمارات.
وكتب المشرعون الثلاثة: “لطالما اعتمد كلا البلدين على وجود عسكري أميركي في الخليج لحماية أمنهما وحقولهما النفطية”. “لا نرى أي سبب يدعو القوات الأميركية والمقاولين إلى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة للبلدان التي تعمل بنشاط ضدنا”، وفق المجلة.
ووصف المشرعون قرار أوبك بأنه “نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين”، مشيرين إلى أن الرياض إن أرادت مساعدة فلاديمير بوتين، فعليها أن تتطلع إليه للدفاع عنها”.
وقال النائب رو خانا، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، لصحيفة واشنطن بوست إن “جو بايدن يجب أن يوضح أننا سنتوقف عن تزويد السعوديين بالأسلحة وقطع الغيار الجوية إذا قاموا بتعزيز قوة بوتين من خلال إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج”.
وأكد عضو الكونغرس أن السعوديين “يحتاجوننا أكثر بكثير مما نحتاجهم”، وفق ما تنقل المجلة.
ويقترح مشروع القانون الذي حمل عنوان “قانون الشراكة المتوترة”، بحسب صفحة المشرع توم مالينوفسكي الرسمية، فرض نقل القوات الأميركية وأنظمة الدفاع الصاروخي. ومن شأن مشروع القانون أيضا نقل المعدات وأنظمة الدفاع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط لغرض حماية القوات الأميركية في أماكن أخرى.
ونقلت “فانيتي فير” أن النائب روبن غاليغو، الرئيس الديمقراطي للجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب، أعلن موقفا مماثلا، حاثا الولايات المتحدة على سحب بطاريات الدفاع الصاروخي باتريوت، التي أظهرت نتائج في حماية السعودية من الهجمات التي شنت على المنشآت النفطية والناقلات في الخليج العربي.
ويمكن أن يكون خفض أوبك للإنتاج بمثابة نعمة إيرادات لروسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم.
وللحد من الموارد التي يمكن أن تضعها روسيا في جهودها الحربية في أوكرانيا، أمضى الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي في التحضير لفرض سقف سعري على واردات الطاقة الروسية إلى دوله الأعضاء. لكن الانخفاض المفاجئ الذي أعلنته أوبك بنسبة 2٪ في إنتاج النفط العالمي يمكن أن يقاوم هذه الخطة من خلال دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وجعل المستهلكين اليائسين أكثر اعتمادا على الغاز الروسي، وفق المجلة.
ويشير قرار مجموعة “أوبك بلاس” خفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا، إلى نية المنخرطين فيها الحفاظ على مستوى المعروض في السوق الدولية بما يضمن استقرار الأسعار أو ارتفاعها مجددا بعد انخفاض نسبي شهدته خلال الأشهر الأخيرة.
والسعودية هي أكبر منتج منفرد للنفط داخل أوبك، وتنتج أكثر من 10 ملايين برميل في اليوم.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي تسببت في ارتفاع الأسعار، كسبت موسكو نحو 120 مليار دولار بفضل صادراتها النفطية، وفقا لتقرير نشره “مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف” ومقره فنلندا، أوائل سبتمبر.