الطرق الخدمية التي تمتد بين المنازل لها دورها الحيوي في تسهيل التنقل وتخفيف الازدحام المروري. لكن، لماذا تُشكل مسألة إغلاق هذه الممرات قضية حتى هذه اللحظة؟ اليوم سأقدم لكم موجزًا حول القواعد والجزاءات الجديدة المقررة حول هذه الممرات.
تفصيلاً، أُقر جدول جزاءات جديد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يهدف إلى الحد من مخالفات إغلاق الممرات والطرق الواقعة بين المنازل والتي يستخدمها الكثيرون كطرق مختصرة. لقد كانت هناك حالات استخدم فيها هؤلاء الممرات كمواقف خاصة للسيارات، مما تسبب في مشكلات للسكان المحليين.
لذلك، وفي حال البناء أو إغلاق الشوارع دون التصريح المطلوب، فإن المخالف سيتوجب عليه دفع غرامة تصل إلى 30 ألف ريال في المرة الأولى. وما يُثير الانتباه أكثر هو أن هذه الغرامة تُفرض دون سابق إنذار. وفي حالات التكرار، يتم ضاعف الغرامة. هذه الخطوة تأتي لتأكيد حجم الأمور وأهمية هذا النظام.
وقد صرح متحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة بأن البلدية ستتدخل بسرعة إذا تم إغلاق هذه الممرات بالكامل، مثل وضع الرصيف أو الحواجز أو السلاسل. وهذه الأمور ستتم معالجتها على الفور من قبل البلدية، مع منع إقامة أي مخالفات مماثلة في المستقبل وعلى الجانب الآخر، تتمثل مسألة وقوف السيارات وإغلاق الممرات في اختصاص جهات أخرى، وليس من اختصاص الأمانة فقط. هناك جهات معينة تتحمل مسؤولية معاقبة الوقوف الخاطئ في الشوارع أو الممرات.
الطرق الخدمية بين المنازل ليست مجرد مساحات فارغة يمكن استغلالها على هواك، فهي تعتبر جزءًا من البنية التحتية التي تُسهل حياة الناس يوميًا. إن مراعاة هذه القوانين والالتزام بها يُظهر احترامنا للآخرين ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.