وبعد جولة في المكان، أكد النائب الحاج “أن ما حصل من اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة هو أمر مرفوض والابادة الجماعية التي حصلت أمس في مستشفى المعمداني مرفوضة ولكن التعرض للمواطنين الآمنين وتكسير وحرق ممتلكاتهم يتنافى مع مبدأ الحريات والتعبير عن الرأي والاحتجاج”.
وقال: “التعبير عن الرأي لا يكون بالاعتداء على املاك المواطنين والأملاك العامة”.
وأضاف، “الشغب الذي استخدمه المحتجون أمس مرفوض وللجميع الحق في التضامن مع قضية ما والتعبير بشكل سلمي ولكن لن نقبل بأن يكون المتن أو الضبيه أو عوكر ولبنان ممرّاً للأقصى. نحن لا نريد أن يكون لبنان جزءا من هذه الحرب وعلى المسؤولين والحكومة القيام بالدور المطلوب في هذا المجال”.
وختم الحاج: “لقد أجريت سلسلة اتصالات لمعالجة ذيول الاعتداء الذي حصل على هذا المبنى وسأتواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير للبحث في إمكانية التعويض على المتضررين هذا بالاضافة إلى أن هناك ضرورة لفتح تحقيق وجلب المعتدين التي نفذوا إحتجاجا وحشيا وليس سلميا وألحقوا أضرارا جسيمة بالممتلكات”.