شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على جميع المنشآت بضرورة التقيد بإلزامية إصدار لوائح تنظيم العمل من خلال منصة “قوى”.
وقالت الوزارة إن خدمة اعتماد اللوائح تهدف إلى تنظيم بيئات عمل المنشآت، وتقليص الخلافات العمالية التي قد تنشأ بين العامل ومنشأته، ليكون كل منهما على اطلاع بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات.
وأبانت أن هناك نوعين من لوائح تنظيم العمل النموذجية والمخصصة، مبينة أن اللوائح النموذجية هي تلك التي تكون وفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والتي لا تحتاج إلى موافقات ويمكن إصدارها واعتمادها بشكل “فوري” عبر منصة قوى بشرط أن يكون عدد العاملين لدى المنشأة أقل من 50 عاملًا، ويمكن للمنشآت إجراء تعديلات بسيطة على اللائحة مثل عدد أيام الإجازات – التقويم المستخدم – أيام العمل، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.
وأضافت أن اللوائح المخصصة ملزمة للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر، ويجوز للمنشآت تضمين بنود وشروط وأحكام إضافية عليها؛ مثل نظام العلاوات والزيادات السنوية والمخالفات أو أي أحكام أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتم مراجعة اللائحة المخصصة من قبل مكاتب أو شركات المحاماة المعتمدة لدى الوزارة للتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومن ثم تصديقها ورفعها للوزارة لاعتمادها وفق الإجراءات المتبعة لذلك.